User talk:Mormegil

Thanks

Thanks for your help cleaning up the wiki from that last little raft of cruft and spamming! --Benjamin Mako Hill 22:34, 31 January 2010 (UTC)

Would you mind if I give you admin rights? Your regular presence here is very helpful. :) →Spiritia 17:51, 7 March 2010 (UTC)

I would definitely not mind receiving admin rights. :-) It would make the cleaning job easier. --Mormegil 05:37, 8 March 2010 (UTC)

Done. Thanks for your help :) →Spiritia 03:40, 9 March 2010 (UTC)

مقتطفات من التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1427هـ - 2006م الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

مقتطفات من التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1427هـ - 2006م الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مقاطع ورد فيها ذكر حقوق غير السعوديين

ب- عدم المساواة ببين المواطن والمقيم رصدت الجمعية فروقا كبيرة بين المواطن والمقيم من حيث الحقوق والحريات، فحرية المقيم أكثر تقييداً من المواطن خاصة بالنسبة لحق التنقل بين المدن أو في حالة سفره وعودته إلى البلاد. كما انه ليس للمقيم الحق في الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة بالمجان أسوة بالمواطن إلا بعد المرور بالكثير من الإجراءات الروتينية، ولعل نظام الضمان الصحي الإلزامي يحقق توفير الرعاية الصحية للمقيمين.كما رصدت الجمعية في بعض الحالات المعروضة على أقسام الشرطة، تعدي بعض المواطنين على كرامة بعض المقيمين وخاصة الخدم ومن في حكمهم بشكل غير مقبول مثل السب أو الضرب، بسبب المطالبة بالحق المالي الناتج عن العمل، وفي نفس الوقت رصدت الجمعية، قيام بعض منسوبي الشرطة بالتعدي علي المقيم بالضرب أو الحبس لمدة يوم أو يومين دون مسوغ نظامي «تأديباً» له على مخالفات بسيطة، وقد يتعدى ذلك إلى عقوبة تبعية أو تكميلية وهي عقوبة الإبعاد عن الدولة والترحيل، سواء بعد صدور حكم قضائي على المقيم أو بعد ارتكابه مخالفة نظامية، ومن الضروري، قيام وزارة العمل، بضبط هذه الإجراءات بما يحول دون التعسف في استخدامها مع أهمية توعية المقيمين بحقوقهم وواجباتهم والعقوبات المفروضة في حال ارتكاب أي مخالفات. ويعتبر توزيع كتيب، يحوي ملخصاً بالحقوق والواجبات، على المقيمين أمرا ضروريا، ففي ذلك حفظ لحقوق الدولة والمواطن والمقيم وتوفير للوقت والجهد الذي يقتضيه التعامل مع المخالفات النظامية، وحسنا فعلت وزارة العمل بقيامها بجهود في هذا الشأن. ورغم أن حق المقيم في تملك العقار أو السكن، بينه نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 27/4/1421هـ، إلا أنه غير مكفول بشكل طبيعي، فهو مقيد بحالات قليلة محددة نص عليها هذا النظام، مما يضطر بعض المقيمين إلى التملك بأسماء سعوديين مما يجعلهم عرضة لمشكلات عديدة. بالرغم من أن المادة 18 من النظام الأساسي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها, ولا ينزع من احد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا,كما تحظر المادة 19من النظام نفسه المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. ويعتبر التمييز بين المقيمين بحسب جنسياتهم، وليس بحسب كفاءتهم أو مؤهلاتهم في بعض الحالات مخالفة شرعية وقانونية فعلى سبيل المثال نجد أن القواعد التي تنظم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات السعودية تنص على هذه التفرقة من ناحية الراتب بنص قانوني لا مبرر له. علما أن المملكة العربية السعودية قد صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1951م الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر وعلى الاتفاقية رقم 101 لعام 1958الصادرة عن نفس المنظمة بشأن منع التمييز في الاستخدام والمهنة.

4- حقوق العمالة الأجنبية: كفل النظام الأساسي للحكم حقوقا للمقيمين مادة (41) و(47) وبين أنهم يتمتعون بالضمانات التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بحق اللجوء إلى القضاء، والعمالة الأجنبية في المملكة كبيرة الحجم، إذ يقدر عددها بسبعة ملايين عامل من مختلف الجنسيات، لا سيما جنسيات دول جنوب شرق أسيا والدول العربية، ومعظم هذه العمالة تعمل في الأعمال اليدوية أو البسيطة، والقلة منهم يباشرون أعمالاً مهنية وعلمية وفنية، وأمام الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية والتزام الدولة بإيجاد فرص عمل للمواطنين قامت وزارة العمل بوضع استراتيجية تقوم على الحد من الاستقدام وزيادة تكلفة توظيف غير السعوديين. و هناك بعض الشكاوى التي تلقتها الجمعية، من العمالة الأجنبية، حول عدم حصولهم على حقوقهم من أصحاب العمل. ويرجع السبب الرئيس لهذه الشكاوى إلى وجود قواعد الكفالة التي تلزم كل مقيم بأن يكون له كفيل من المواطنين، مما جعل العامل الأجنبي في وضع تبعية وخضوع لمكفوله نظراً لما تعطيه قواعد الكفالة من سلطات واسعة للكفيل على المكفول قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ، الذي تضمن إلغاء مصطلح الكفيل. فالكفالة مكنت الكفيل من السيطرة الكاملة والمفرطة على العامل، حيث لا يستطيع العامل نقل كفالته إلا بموافقة كفيله ودون ذلك لا يستطيع العامل التنقل أو حتى السفر إلى بلده، وقد رصدت الجوازات ومكاتب العمل الكثير من هذه الحالات، وإذا رجعنا إلى نظام الإقامة نجد الكثير من القيود الواردة به والملقاة على عاتق المقيم، كما لوحظ استغلاله من قبل الكفيل والذي يفضل أن يتقاضى أجرا شهرياً من العامل مقابل استخدام اسمه في العمل لصالح الأخير والذي يكون معه حق العامل مهدد وغير أمن، وهو مما يعتبر مخالفا للأنظمة المرعية في هذا الشأن.كما يمنع الكثير من الكفلاء مكفوليهم من نقل الكفالة أو السفر إلى خارج المملكة وذلك لأن الكفيل يحتفظ بجواز السفر الخاص بالعامل. فيكفي أن يرفض الكفيل أن يرد إليه جواز سفره ليمنعه بذلك من السفر أو العودة إلى بلاده وتركه معلقاً. كما يستخدم رب العمل ذلك أحيانا كوسيلة للضغط على العامل لإجباره على التنازل عن حقوقه أو تسوية مستحقاته المالية بما يرضي الكفيل. وقد حاولت الدولة الحد من هذه السلوكيات السلبية لبعض المواطنين بإصدار عدة قرارات وتعليمات منها: قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ الذي أكد في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها. كما أن هذا القرار قد تضمن أيضا العديد من الأمور لصالح العامل ومنها: § السماح للعامل بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول. § السماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته مثل إصدار رخص القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل. § لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته. إلا أنه يلاحظ عدم تطبيق هذه التعليمات والقرارات وتظل المشكلة بحاجة إلى علاج شامل وكامل، فالسلبيات الناتجة عن نظام الكفالة لازالت قائمة وقد ورد إلى الجمعية العديد منها، وتوصي الجمعية بإلغاء نظام الكفالة وبالبحث عن حلول أخرى تكفل للعامل الأجنبي حقوقه الأساسية لاسيما وأن نظام الكفالة يتنافى مع المبادئ السامية للشريعة الإسلامية التي كفلت تكريم الإنسان مما يجعل قواعد الكفالة غير دستورية نظراً لأن قواعد الشريعة، وتحديداً القرآن والسنة، هما دستور البلاد عملاً بما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم. فضلاً عن كون أسلوب الكفالة يناقض التزامات المملكة الدولية والمنبثقة عن ما وقعته وصادقت عليه من اتفاقيات دولية، ويسيء إلى سمعة المملكة، ولا يحقق إلا مصلحة لبعض المواطنين الذي استغلوه استغلالاً سيئاً. كما لوحظ تكرار شكاوى العمال من طول نظر القضايا أمام مكاتب العمل والهيئات العمالية حيث تبقى القضايا معلقة لمدد طويلة دون البت فيها مع أن التعليمات والتوجيهات قد عالجت هذه المسألة بشكل حازم إذ صدرت توجيهات الحكومة بضرورة البت في معاملات المواطنين والمقيمين بسرعة ولعل السبب في ذلك يعود لقلة أعداد أعضاء هذه الهيئات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لزيادة أعدادهم وهو الأمر الذي تم البدء به مؤخرا. ومع ذلك فالتأخر في إجراءات التقاضي أمام الهيئات العمالية قد يتسبب فيه أحيانا كثيرة عدم اكتراث صاحب العمل بشكوى العامل، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ أحكام الهيئات العمالية. ولعل تحديد المدة التي يجب على الهيئة العليا إصدار قرارها خلالها بالإضافة إلى زيادة دوائرها يحد من البطء في الفصل في الخلافات العمالية.ونشير إلى ضرورة تفعيل تعميم سمو وزير الداخلية رقم 5568 وتاريخ 1/6/1421هـ القاضي بأن تنقل كفالة العامل لمن يرغب به في حالة وجود نزاع بينه وبين كفيله وفي حالة معارضة كفيله على نقل الكفالة فيتوجب على الكفيل إعادته للعمل مع صرف راتب ثابت ومجزي له حتى تنتهي دعواهما.

وورد في خاتمة التقرير التوصية بالنظر في قضية البدون سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ سنوات طويلة دون هويات وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني.

أرقام الإتصال بالجمعية وفروعها: المقر الرئيسي (الرياض) 2102223 - فرع مكة المكرمة ((جده) 6222261 - فرع المنطقة الشرقية (الدمام) 8098353 - فرع منطقة جازان (جازان) 3175566 - فرع منطقة الجوف (سكاكا) 6258144

تستقبل الجمعية شكاوى المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات واللغات وعلينا أن نساهم في نشر المعلومات عنها وعن طرق التواصل معها مع كافة شرائح المجتمع لا سيما الخادمات والسائقين وكل العمالة الفقيرة